كما ذكر التقرير أن النساء، اللواتي أبلغن عن جرائم جنسية خطيرة، "يُحرمن من العدالة" بسبب عدم كفاءة نظام المحاكم العسكرية، وعملية تقديم الشكاوى.

وخلصت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني إلى أن 64% من المحاربات القدامى، و58% من النساء اللاتي في الخدمة الآن أبلغن عن تعرضهن للتنمر والتحرش والتمييز، في الجيش.

وذكرت معظمهن أنهن لا يعتقدن أن الجيش يفعل ما يكفي لحل هذه المشكلة.

اغتصاب جماعي

واستمعت اللجنة إلى روايات عن "سلوكيات غير مقبولة" تعرضن لها هؤلاء النسوة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والتنمر، والتحرش الجنسي، واعتداءات أخرى من قبل كبار الضباط.

وقالت أخريات: "شاهدنا صديقات يتعرضن لهجمات على يد مجموعات من الرجال، لكنهن كن خائفات للغاية من الإبلاغ عن ذلك".

وأضفن أن قاعات الطعام، وأماكن الإقامة كانت تعتبر "أماكن خطرة".

المرأة في الجيش البريطاني
ومن جهتها، قالت النائبة سارة أثرتون، التي تترأس اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة في القوات المسلحة البريطانية: "نظام الشكاوى الحالي غير ملائم على الإطلاق، ويُشعر معظم المجندات بأنهن غير قادرات على التقدم بشكوى. سمعنا أيضًا عن قيام ضباط بارزين بقمع شكاوى لحماية سمعتهم ووظائفهم".

وأضافت: "من الواضح أنه لا ينبغي النظر في الجرائم الجنسية الخطيرة بالمحاكم العسكرية.. لا يجوز أن تكون معدلات الإدانة في المحاكم العسكرية أقل من أربع إلى ست مرات منها في المحاكم المدنية.. المجندات محرومات من العدالة".

وشاركت نحو 4200 امرأة في التحقيق، واحدة من كل عشرة منهن لازلن في الخدمة.

وحث التقرير السلطات على نقل قضايا الاغتصاب، والاعتداء الجنسي في الجيش من المحاكم العسكرية إلى نظام المحاكم المدنية، ودعا إلى تشكيل هيئة دفاع جديدة مستقلة للنظر في مزاعم التنمر، والمضايقة، والتمييز.

كما عرضت اللجنة بالتفصيل التحديات العملية التي تواجه هؤلاء السيدات.

واشتكت أكثر من ثلاثة أرباع الضابطات العاملات في الجيش اللائي شاركن في الاستطلاع من ارتداء زي غير ملائم، ودروع واقية من الرصاص، ما جعلهن أكثر عرضة للأذى أثناء القتال.

وذكر التقرير أن الأمهات منهم غالبا ما يقدمن أكبر قدر من التضحيات المهنية، ويتركن الجيش أحياناً بسبب الصعوبات في الموازنة بين الخدمة والحياة الأسرية.