ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا عن الهيئة قالت فيه إنها ترفض بشكل قاطع المعاناة والتهميش لموظفيها، كما حددت مجموعة من المطالب، وإلى أن تتحقق تلك المطالب دعت موظفيها إلى الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 28 يوليو/ تموز وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس/آب.

ودعت الهيئة أيضا موظفيها إلى مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من أيام الاثنين والثلاثاء 26 و27 من يوليو الجاري.

وشددت الهيئة أن الإضراب يأتي مع حرصها على الإبقاء على الحد الضروري لاستمرارية المرفق العام بما يتناسب وقدرات الموظفين في ظل الوضع القائم.

وحدد الهيئة مطالبها فيما يلي:

أولا: إيجاد حل لمشكلة الدوام التي بات من المستحيل على الموظف تحملها.

ثانيا: إعداد النص اللازم لمعالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:

أ- زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية.

ب- تأمين خطة نقل لموظفي القطاع العام.

ج- تأمين بونات بنزين بما يتناسب والمسافات التي يقطعها الموظف.

ثالثا: حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رابعا:

أ- تصحيح الرواتب والأجور، بما يتناسب مع مؤشر الغلاء أو على الأقل وفق سعر المنصة الرسمية في كل حين.

ب- احتساب تعويضات الصرف التي ترتبت أو أودعت في المصارف بالليرة اللبنانية، على سعر المنصة الرسمية بتاريخ تسديدها لمودعيها.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على عقد مؤتمر صحفي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري، كما أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات.