وذكرت المجلة أن مصر واجهت أزمة كورونا في وقت كانت قد أجرت إصلاحات اقتصادية، وتمكنت الحكومة من تحقيق التوازن بين الإنفاق المستهدف لتخصيص النفقات في القطاع الصحي والاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطات النقدية.
ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8٪ في السنة المالية 2020/2021 وأن يسجل نموًا بنسبة 5.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022.
وبحسب المجلة، فإن الحكومة خصصت 6.13 مليار دولار، أو 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لكورونا، بينما زادت المعاشات بنسبة 14٪ ، وإطلاق مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، تشمل هذه المبادرة 1.6 مليون مستفيد.
الناتج المحلي
وأشارت المجلة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيستمر في اتجاهه المتصاعد إلى 3830 دولارًا في السنة المالية 2021، التي انتهت في 30 يونيو 2021، ويمثل هذا زيادة بنسبة 6.8٪ ، مقارنة بـ 3580 دولارًا في العام الماضي و 3000 دولار في عام 2019.
المرتبة التاسعة
وأشارت إلى أنه نظرا لارتفاع عدد السكان، تحتل مصر المرتبة التاسعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي بعد قطر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان والعراق والأردن على التوالي.
صندوق النقد
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمويل إجمالي يبلغ نحو 8 مليارات دولار، بما في ذلك 2.772 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع (RFI) و 5.2 مليار دولار من خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني (SBA).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
