وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إننا أطلقنا دعوات التظاهر من أجل إسقاط السلطة القائمة الآن، لأننا نراها سلطة غير شرعية ولا تقوم بعملية التحول الديمقراطي، لأنها قامت في الأساس عبر شراكة مع اللجنة الأمنية لنظام البشير، وهم لا يؤمنون بعملية التحول الديمقراطي ويسيطرون على الدولة، وهم مجرد ضامنين لعدم محاكمة رموز نظام عمر البشير.

وأضاف متحدث تيار الثورة، أن دعوة التظاهر لاقت قبولا واسعا لدى لجان المقاومة والثوار والشباب وتنظيمات المجتمع المدني، أما الأحزاب كالعادة هي ضد الخروج لأن معظمها جزء من السلطة القائمة التي ندعو لاسقاطها، وهى ليست أحزاب حسب الواقع المتطور، رغم قدم السودان في الحياة الحزبية والعمل السياسي، لكن مرت عليها ظروف سياسية لا يمكن إهمالها نتيجة الحكم الديكتاتوري، علاوة على بنية الأحزاب الطائفية والعنصرية، فمنذ العام 1969 لم يمر السودان بأي عملية ديمقراطية، وهذا أثر على عمل الأحزاب والتي تحولت إلى شريحة قليلة أو ضيقة جدا في المجتمع السوداني، لهذا لا تلجأ الأحزاب إلى الشارع وإنما تحاول الوصول إلى السلطة بأي طريقة، لذلك عندما اتيحت لها الفرصة للوصول إلى السلطة عبر الشراكة مع العسكر لم تتأخر، لذا نحن نطلق على تلك الشراكة بأنها "شراكة الدم"، لأنها لم تحقق أي تقدم أو عدالة فيما يختص بجرائم دارفور وفض الاعتصام، ناهيك عن جرائم الفساد وسيطرة العسكر على 82 في المئة من الاقتصاد السوداني.

وأشار مضوي، إلى أن الحكومة استبقت تظاهرات اليوم بالعديد من الإجراءات القمعية من بينها قفل الطرق والكباري والإغلاق العام لكل الأسواق ومنع التجمعات، ونتوقع أن يكون هناك عمليات عنف ضد المتظاهرين حسب المعلومات الواردة إلينا، أما ما يتعلق بمطالب الشرطة والتي عبر عنها بعض أفرادها خلال الساعات الماضية، نحن ندعمها من أجل تحقيق العيش الكريم من رفع للمرتبات وتحسين ظروف عملهم، لكننا نتوجس من دعوات انضمامهم للتظاهرات، لأننا نعلم أن جميع الأجهزة الشرطية والأمنية، لا زالت تسيطر عليها الدولة العميقة، لذا لن نفتح الباب ليكون هناك اختراق للثوار من جانب الثورة العميقة.

وأوضح، أن المخرج الوحيد للثورة الآن هو إسقاط الحكومة، ولدينا طريقين لهذا المطلب، إما بالعمل الميداني المباشر أو عن طريق المجلس التشريعي، نحن نطالب بتشكيل مجلس تشريعي من الثوار، وهنا سوف يتم إنهاء المشهد الحالي بشكل تدريجي وناعم، لكن في حال تعنت السلطات القائمة وعدم تشكيل المجلس التشريعي، سوف نعمل على الإسقاط المباشر وسوف يستمر عملنا في الشارع ابتداء من اليوم لشهور طويلة حتى تسقط السلطات القائمة ونحقق التحول الديمقراطي في البلاد، وهناك توافق واسع بين القوى الثورية على هذا الهدف، لكن هناك بعض التساؤلات المشروعة ومن بينها..ماذا بعد الإسقاط، وهذا الأمر يحتاج إلى نقاش طويل بين كل المكونات الثورية.

ومنذ 21 أغسطس/آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا