وبدأت النيابة العامة الأردنية في رفع مستوى وآلية التنسيق بينها وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية بصورها كافة، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن النيابة العامة ممثلة برئيسها القاضي يوسف ذيابات والنائب العام في عمان ومدعي عام عمان عقدت مع وحدة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن العام اجتماعا تضمن البحث في رفع آلية التنسيق بينهما وتعزيز سبل التعاون لغايات مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع صورها.

دوريات إلكترونية

وأكد الذيابات، وجود التعاون الدائم والمستمر بين النيابة العامة ووحدة الجرائم الإلكترونية كونها الجهة الفنية التي تعمل على تزويد النيابة العامة بالأدلة الرَّقمية التي من خلالها تتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وبين مدير وحدة الجرائم الإلكترونية أن الوحدة تقوم بدوريات إلكترونية بشكل دائم على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي حال تم الاشتباه بوجود منشور من شأنه أن يشكل جريمة معينة تتم عملية المتابعة الفنية وتنظيم الضبوط اللازمة وتقديم إخبار للنيابة العامة لغايات الملاحقة.

وخلال الاجتماع تم وضع أولويات لملاحقة المنشورات الإلكترونية التي تشكل جرائم إلكترونية مثل إثارة النعرات الدينية وخطابات الكراهية والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي والمس بالآداب والأخلاق العامة للمجتمع وذم الهيئات الرسمية والجرائم التي تأخذ طابع الرأي العام والجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والاستثمار.

تقييد للحريات

وأكد عضو مجلس النواب الأردني صالح العرموطي أنه لا يجوز الحجر على عقل وفكر المواطن في دولة قانون ومؤسسات.

وأضاف في تصريحات مذاعة أن الدوريات الإلكترونية تتجسس على خصوصية وحياة المواطنين، متسائلا: هل أصبح الرأي العام يشكل جريمة تستوجب العقاب؟.

وأوضح أن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يكون دون ديمقراطية وحرية رأي وتعبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعريف للكراهية في التشريعات المعمول بها في الأردن، فيما التعريف الذي ورد في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تقديمه منذ ثلاثة أعوام لمجلس النواب تم رفضه في حينها.

ملاحقة قانونية فقط

اعتبر سليمان القلاب، عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني، أن استحداث مشروع "الدوريات الإلكترونية" مهم، في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية بالأردن في الفترة الأخيرة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن المشروع جاء لمتابعة وملاحقة الجرائم الإلكترونية، سواء كان المجرم إلكترونيا أو عاديا، فيمكن ملاحقته، أما الأشخاص العاديين الذين لا يرتكبون أي جرائم فلا تعد على حقوقهم.

ويرى أن التشريعات تطور من نفسها لتلحق الأنواع الجديدة التي تظهر من الجرائم، مثل الجرائم الإلكترونية، المتنوعة، والتي انتشرت بكثرة في الأردن، لا سيما المتعلقة بالتشهير.

وأكد القلاب أن المشروع ليس له علاقة بحقوق الإنسان أو الحريات العامة، كما يزعم البعض، بل لمتابعة الأشخاص الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ ويرتكبون الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهم يستحقون الملاحقة والعقاب.

وأشار إلى أن القانون لا يلاحق الأشخاص العاديين، الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك هو لا يتعارض مع الدستور أو القانون أو الحريات العامة، أو مع أي اتفاقيات دولية.

مكافحة مطلوبة ولكن

بدوره قال المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق نضال الطعاني، إن الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها البعض على الوسائل الإلكترونية، لها عدة أشكال، تتمثل في جرائم تكون على الوسائل الإلكترونية، من غسيل للأموال والإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض ضد الشخصيات العامة، والابتزاز والتهديد بالإضافة إلى تعديل وتزوير نظام المعلومات الإلكتروني. 

• وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هناك ضرورة لمحاربة هذه الجرائم الجديدة والتي تتميز بأنها جرائم عابرة للحدود وتحدث بأوساط غير ملموسة مما يشكل عبئا كبيرا وعقبات في مواجهتها.

ويرى أن هناك حاجة ماسة لإيجاد قوانين وأنظمة وتشريعات واتفاقيات دولية للحد من انتشارها وتسهيل الإجراءات القانونية ومنح مساحة للشرطة لمكافحة هذه الجرائم الخطيرة.

وأكد على ضرورة إيجاد رابط إيجابي ما بين وحدة الجرائم الإلكترونية والمركز الوطني للأمن السيبراني، والسلطة القضائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ولكن دون المساس بالحريات العامة والشخصية، مؤكدًا أن هذه الجرائم لها آثار سلبية ومدمرة على الدولة، وعلى المجتمع والأفراد بشكل خاص.

وأعلنت النيابة العامة في الأردن عن تعاون وثيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية لمكافحتها بصورة كاملة عبر مشروع حمل اسم مشروع الدوريات الالكترونية، وهي دوريات شرطة شبيهة بالتي نراها في الشوارع لحفظ الأمن.

وارتفعت قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة في الأردن بمقدار ألفي قضية مقارنة بين العامين 2019 و2020 بحسب أرقام رسمية أكدها مدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول.

وقال الشبول في تصريحات متلفزة، إن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية بلغ العام الماضي 9 آلاف و500 قضية، فيما سجلت 7 آلاف و500  قضية عام 2019.