وبحسب أعضاء من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فإن الاعتماد على القاعدة الدستورية، وكذلك عدم إنجاز ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.

وفي تصريحات لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع التشاوري الاستثنائي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة القطرية الدوحة، قالت:

"إن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق والوصول بليبيا إلى بر الأمان".

وشرحت الوزيرة الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى.

فيما أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي، وليد اللافي، اليوم الجمعة، أن "موسكو وواشنطن قدمتا دعماً كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية".

وقال اللافي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، حول لقاء بوتين وبايدن وتأثيره على الملف الليبي، إنه "بطبيعة الحال، فإن أي تقارب بين القوى الفاعلة في المنظومة الدولية بخصوص ليبيا، يشكل عاملا إيجابيا بالنسبة لنا، ويعزز من فرص ذهاب ليبيا إلى انتخابات واستقرار".

من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن "المخفي خلاف المعلن، من مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "التوافق الذي جرى في مؤتمر برلين الأول نص على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من التراب الليبي، إلا أنه لم ينفذ حتى اليوم".

وتابع: "الأمر ذاته بشأن توحيد المؤسسات الإدارية والعسكرية والأمنية، الذي لم يكتمل أيضا حتى الآن، حيث لم ينفذ منه غير السلطة التنفيذية".

ويرى النائب أن "المؤسسات السيادية كمصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لازال وضعها في مهب الريح".

ويشير النائب إلى أن "بعض القوى الإقليمية والدولية تعرقل الوصول إلى حل، وأن موعد 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل قابل للتأجيل".

فيما قال الدكتور علي الصول، عضو البرلمان الليبي، "إنه لا فائدة من إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الأمني والعسكري"

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "غياب القوة التي تحمي تطبيق القانون يتسبب في الانقسام الجغرافي في ليبيا، في حالة إجراء انتخابات دون قاعدة، ودون توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية".

وأشار الصول إلى أن "عدم صدق النوايا بالبدء في المصالحة الوطنية الشاملة، وعودة المهجرين والنازحين وإطلاق سراح المعتقلين، يعد أحد المؤشرات السلبية أيضا".

فيما قال عضو البرلمان الليبي، عبد القادر إحويلي، "إنه حال كانت النية صادقة بشأن التوافق على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والمساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، يمكن إنجاز الانتخابات في موعدها".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "دون إنجاز الملفات المتفق عليها ستؤجل الانتخابات".

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، "إن أغلب الأطراف السياسية الليبية حريصة على إنهاء المراحل الانتقالية".

وأضاف كرموس في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "رغم التصريحات القوية من البعثة، وعزمها على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن الواقع العملي بعيد عن هذه التصريحات، خاصة في ظل تعمد البعثة التعاون في إقرار مسار دستوري يحكم تلك الانتخابات (حسب قوله)، وتجاهل ما توافق عليه بين "النواب" و"الدولة" في مدينة الغردقة".

وأضاف: إن القاعدة الدستورية جل موادها محل خلاف، إضافة إلى أن صدورها عن جسم غير منتخب، يجعلها محلا للطعن.

ويرى "أن إجراء انتخابات في التاريخ المحدد غير ممكن من حيث ضيق الوقت، وعدم التوصل للإطار الدستوري".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/ مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في الـ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.