وقال تقرير البنك إن أزمة لبنان المالية، قد تكون واحدة من أسوأ الانهيارات المالية التي شهدها العالم منذ ما يقرب من 200 عام.

خبراء من الجانب اللبناني، أكدوا أن ما جاء في تقرير البنك الدولي يعيشه الشارع اللبناني بشكل يومي، وأن الأوضاع تتجه إلى ما أشار إليه البنك حال الإصرار على نفس المواقف الحالية. 

وتحت عنوان "لبنان يغرق" كشف تقرير للبنك حول الاقتصاد اللبناني صدر اليوم الثلاثاء، عن أسوأ 3 أزمات عالمية. 

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، أوضح التقرير أن "واحدا من بين كل خمسة عمال فقد وظيفته، وأن 41 في المئة من العائلات لديها صعوبات في الوصول إلى الطعام والأساسيات الأخرى، و36 في المئة من الأسر لديها صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية".

وفي هذا الشأن،  قال الخبير الاقتصادي عماد عكوش، إن الحلول في لبنان ممكنة وسهلة، من الناحية النظرية، لكن هناك عقبات إقليمية وداخلية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن التأخير في وضع الحلول يكلف لبنان كل يوم مزيد من الإنهيار في اقتصاده، وخاصة في القطاع المصرفي. 

وشدد على أن الحلول ستكون ممكنة عندما يتم اتخاذ القرار السليم، حيث لا يزال لبنان يملك كل مقومات النهوض، لكن مع مرور الوقت تزيد التكلفة كما يزيد الوقت المقدر للنهوض.

ويرى عماد عكوش، أن عائقين كبيرين لم يستطع رئيس الحكومة المكلف تذليلهما، أولهما عائق عدم قبول المملكة العربية السعودية لرئاسته للحكومة، والعائق الثاني هو عدم حل مشكلة الدعم التي يتهرب الجميع من مسؤولية تحملها. 

وأشار إلى أن الأمل يتعلق بالاتفاق على رئيس جديد للحكومة يكون موضع توافق من الجميع، ويسميه سعد الحريري، وهذا هو الحل الأقرب إلى الواقع، أو الذهاب نحو استقالات لكتل كبيرة في المجلس النيابي لفرض إجراء انتخابات مبكرة.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والنقدي أكد عكوش أن المتوقع هو استمرار الانحدار.

ومن ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي اللبناني أيمن عمر، أن تقرير البنك الدولي لم يأت بجديد في وصف الحالة المعيشية الكارثية التي أصابت اللبنانيين على مختلف الصعد. 

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن اللافت في البداية هو عنوان التقرير "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية" وهو عنوان صارخ وصادم، ولكنه ليس مفاجئا لأنه يعبر عن واقع الحال الانهياري بلسان أهم منظمة اقتصادية ومالية عالمية.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن التقرير من ضمن عدة تقارير من منظمات دولية، تحذر من خطر الانهيار وتداعياته الاجتماعية والمعيشية، التي يعيشها اللبنانيون يوميا على أبواب الصيدليات والأدوية المقطوعة، وفي صفوف انتظار تعبئة المحروقات، وفي الحصول على بعض المواد الغذائية المدعومة. 

ويشير الخبير إلى أن الأمل ما زال قائما في انتشال لبنان من الوضع الراهن، إذا صدقت النوايا الحسنة من المسؤولين وأخرجوا أداءهم السياسي من حسابات الاستحقاقات المقبلة من رئاسية إلى نيابية.

وتابع: "الأجواء الإقليمية والدولية توحي باقتراب عصر التسويات في المنطقة، وبالتبعية ستكون الساحة اللبنانية ارتدادا لهذه التسويات".

وأضاف: "على المسؤولين التقاط الفرص التي تلوح في الأفق من أجل تهيئة الأرضية المناسبة للبدء بإصلاحات إنقاذية قبل الغرق الكامل"، مشيرا إلى أن فرص الحلول، لن تتلاشى، إلا إذا استمر المعنيون في لبنان بلعبة الرقص على حافة الهاوية، وتغليب مصالحهم الفئوية والمذهبية على مصلحة الوطن.

وتوقع البنك الدولي تضخما في الأسعار يبلغ 100 في المئة عام 2021، أي أنه في ظل تدهور قيمة العملة وتضخم الأسعار، توقع البنك مزيدا من التدني في قيمة الليرة، مقابل الدولار.