قرار الرفض، علله الرئيس التونسي في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان بجملة من الحجج القانونية في إطار ما أسماه بحق الرد، أولها تجاوز البرلمان للآجال الدستورية المحددة بسنة من الانتخابات التشريعية كحد أقصى لإرساء المحكمة الدستورية، مستندا في ذلك على الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014.

كما استند قيس سعيد على حجج قانونية أخرى "متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم".

وفي السياق هذا، دعا رئيس الجمهورية إلى احترام كل أحكام الدستور "بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء"، حسب نص الرسالة.

وفتح رفض قيس سعيد الإمضاء على هذه التعديلات التي سيتم بمقتضاها انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية سجالا سياسيا ودستوريا واسعا، بين من اعتبره حقا يكفله الدستور لرئيس الجمهورية وبين من يرى فيه استغلالا للدستور وتأويلا غير شرعي لأحكامه.

ولكن النقطة التي أثارت حفيظة العديد من الدساترة والسياسيين هي حديث قيس سعيد عن انقضاء الآجال القانونية لإرساء المحكمة الدستورية وهو ما يوحي باستحالة تشكيلها مستقبلا.

الكرة في ملعب البرلمان

وأوضح المختص في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، أنه بعد رفض رئيس الجمهورية الإمضاء على تعديلات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية فإن السيناريو الأول المحمول على البرلمان هو إعادة النظر في هذه التنقيحات والتصويت عليها بأغلبية الثلاثة أخماس أي بـ 131 نائبا وفقا للفصل 81.

واعتبر أن هذا السيناريو ينطوي على مفارقة، إذ أنه يقارب النصاب المطلوب لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم ثلاثة.

أما السيناريو الثاني، فهو أن ينجح البرلمان في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية خلال جلسة 8 أبريل/ نيسان الجاري وفقا للقانون الأساسي القديم، وهو ما سيفضي إلى الاستغناء عن تنقيحات القانون الأساسي للمحكمة.

وقال المختار: "الكرة الآن في ملعب البرلمان الذي أصبح محرجا سياسيا باعتباره مطالب بإثبات موقعه وبالرد على موقف رئيس الدولة".

وأضاف أن هذا الرد لا يمكن أن يخرج عن فرضية توفير أغلبية الثلاثة أخماس لتمرير التعديلات، أو النجاح في انتخاب أعضاء المحكمة وبالتالي عكس الهجوم على رئيس الدولة وإحراجه.

ولفت الخبير في القانون الدستوري إلى أن الإشكال يبقى في ردّ رئيس الجمهورية الذي يوحي بأنه لن يختم نص القانون الأساسي للمحكمة حتى لو حصل على غالبية الثلاثة أخماس، معتبرا أن هذا السيناريو يحمل بوادر بالعودة إلى مسلسل الخروقات الدستورية.

تعليل مخيف

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في رد تعديلات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية إلى البرلمان لإعادة النظر فيها.

وتابع: "لكن المثير للخوف هو التعليل الذي فسّر به رئيس الجمهورية أسباب رده لهذا القانون وربطه بانقضاء الآجال الدستورية لإرساء المحكمة التي تحددها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور بسنة من انتخابات 2014 البرلمانية".

وبيّن أن المعنى السياسي لهذا التعليل يفضي إلى إسقاط حق البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية واستحالة تشكيلها، معتبرا أن هذا التأويل خاطئ وخطير.

وشدد الشابي أنه لم يكن على رئيس الجمهورية مراسلة البرلمان لتذكيره بانقضاء الآجال، وإنما التوجه إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والطعن في هذه النقطة، ثم تتولى الهيئة النظر في هذه المراسلة والحكم عليها.

وأضاف أن رسالة رئيس الجمهورية تضمنت إشارات واضحة إلى أنه حتى لو تمت المصادقة على القانون بأغلبية 131 صوتا فإن ختمه لهذا التعديل ليس بالأمر المفروغ منه وأن الختم ليس إجراء مقيدا، وهو أمر يتناقض مع الفصل 81 من الدستور الذي ينص على وجوب ختم رئيس الجمهورية للقوانين في ظرف أربعة أيام.

واعتبر الشابي أن قيس سعيد  يبحث عن أعذار لعدم إرساء المحكمة خاصة وأن أطرافا سياسية يمثلها خاصة حزب قلب تونس لوحت باستعمال المحكمة الدستورية لعزله من منصبه.

الهدف ليس عزل الرئيس

وفي هذا الصدد، قال القيادي في حزب "قلب تونس"، جوهر المغيربي لـ "سبوتنيك"، إن الهدف من إرساء المحكمة الدستورية ليس عزل رئيس الجمهورية وإنما استكمال بناء منظومة الانتقال الديمقراطي.

وأوضح أن قلب تونس لا تلزمه إلا البيانات الرسمية للحزب وليس تصريحات بعض قياداته التي قد تأتي أحيانا في سياق النقاش الإعلامي.

وتابع: "عزل رئيس الجمهورية مسألة دقيقة جدا ولها تفصيلات دستورية وقانونية، ولا يجب أن يتم التهديد بها أو استعمالها كذريعة للتملص من مسؤولية إرساء المحكمة الدستورية".

وقال المغيربي: "إن رئيس الجمهورية مطالب بعدم تجاوز الدستور الذي أصبح خرقه عادة متواترة خلال السنة والنصف التي مرت على انتخابه، حيث سبق أن عين إلياس الفخفاخ (رئيس الحكومة السابق) وثبت أن لديه تضارب مصالح، ثم عيّنه رئيسا لحكومة تصريف الأعمال في خرق واضح للدستور، ناهيك عن ثبوت أن مسألة سحب الثقة سبقت استقالة الفخفاخ".

وتعقيبا على رسالة سعيد الأخيرة، اعتبر المغيربي أن رد رئيس الجمهورية كان منتظرا وأنه كوّن دار للإفتاء تتماشى مع مصالحه السياسية، قائلا "إن رغبة سعيد أصبحت واضحة في تعطيل البرلمان وفي أن يكون الحاكم بأمره والمسيطر على السلطة التنفيذية برأسيها".

وأضاف أن مسألة إرساء المحكمة الدستورية لم تعد من أولويات الرئيس الذي استخدم فتاوى غريبة وغير مقبولة لتبرير موقفه الرافض لتشكيل هذه المؤسسة الدستورية.

وأكد المغيربي أن البرلمان سيسعى في خطوة أولى إلى تمرير القانون الأساسي بأغلبية ثلاثة أخماس ثم إعادته إلى رئيس الجمهورية الذي لن يكون أمامه إلا ختم هذا القانون ونشره في الرائد الرسمي.

وأضاف أن كتلته ستراهن مع بقية الكتل الوطنية على انجاح الجلسة العامة ليوم 08 أبريل بانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية والحصول على أغلبية الـ 145 الضرورية لذلك.