وذكرت الوزارة- في بيان، اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء الأردنية- أن الاجتماع شارك فيه وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، والسفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، وعدد من شركاء الأردن الدوليين والقطاع الخاص.

واطلع المجتمعون على أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات 2018-2022، والبرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة 2021-2024، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بما في ذلك المتعلقة بالاستثمار والقطاع الخاص، وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا.

وقال الشريدة إن هذا الاجتماع الثالث يأتي ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في الحفاظ على زخم الإنجاز في الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر لندن، بهدف حشد دعم المجتمع الدولي والشركاء لتمكين الأردن من إنجاز هذه الحزمة من الإصلاحات ضمن أطرها الزمنية لأهميتها في جهود تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، حيث تم تضمينها في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2024، وتحديثها لتشمل مجموعة إضافية من الإجراءات الجديدة، بهدف مزيد من تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي.
من جهته، أشار الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها المملكة المتحدة والأردن، وأهمية هذه العلاقة لكلا البلدين، مشيرا إلى أن الأردن حقق نتائج هامة في إطار الإصلاح والمنعة المالية على الرغم من التحديات التي نتجت عن الجائحة، وأن هناك المزيد مما يجب تحقيقه لضمان مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.

وقال: "سنواصل دعم جهود الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بشكل أقوى؛ للحد من تداعيات الوباء".
من جانبه، استعرض وزير المالية الأردني التحديات المالية والاقتصادية في ظل تبعات جائحة كورونا، والتي شكلت تحدياً هائلا، وكان لها الأثر العميق على المالية العامة والاقتصاد الأردني.

وأضاف أنه رغم أن السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة كان لها الأثر الإيجابي من تخفيف حدة الأزمة، إلا أن تبعات الجائحة الصحية والاقتصادية كانت صعبة وشعر بها كل بيت أردني.