وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، أقر البنك المركزي السعودي "ساما" قرار التحويل الفوري بين البنوك بدءا من غد الأحد، على أن يكون مجانيا للعملاء كمرحلة تجريبية حتى نهاية مايو المقبل.

وبخصوص ما بعد الفترة التجريبية، أكدت المصادر أنه قد تم اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل بقيمة نصف ريال للعمليات التي تساوي 500 ريال أو أقل، وريال واحد فقط للعمليات التي قيمتها تتجاوز 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعريفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تتجاوز الحد الأقصى للعملية الواحدة.

وبدلا من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة طالب البنك المركزي كافة البنوك بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى مسمى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى "سريع" في جميع القنوات البنكية.

وأوجب المركزي السعودي ضرورة توقيع البنوك اتفاقية الانضمام لنظام "سريع"، والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة خلال المراحل النهائية للمشروع.

كما أكد ضرورة الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية، كالحد الأقصى للعملية الواحدة، والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد.

وعن ميزات نظام "سريع" قالت المصادر إنه سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، ويخفض التكلفة التشغيلية، ويوفر حلولا مبتكرة للقطاع المالي.