كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية "نزاهة"، إنه تم توقيف 158 متهماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم فى تهم: "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفى".

وقد قامت، خلال يناير الماضى، بـ 1076 جولة رقابية، والتحقيق مع 396 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، الصحة، العدل، التعليم، التجارة، البلديات والإسكان).

وأشارت إلى أنه يجرى استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

من جهة أخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوى الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ويعد الأمر الملكى بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوى الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تأكيداً لعزم السعودية على المضى قدمًا فى مكافحة الفساد، وردع كل من تسول له نفسه ارتکاب جرائم الفساد.