منع الأمن العام اللبنانى اللبنانيين من غير حاملى أوراق الإقامة الشرعية من العبور إلى سوريا، وذلك بناء على توصيات من السلطات السورية، وفق صحيفة النهار اللبنانية .

ولم يصدر حتى الآن تعليق لبناني رسمي، أو من السفارة السورية في بيروت، على الإجراءات السورية الجديدة.

يأتى هذا بعد أن تدفقت أعداد كبيرة من اللبنانيين إلى دمشق، منذ 8 ديسمبرالماضى، تاريخ سقوط نظام بشار الأسد، وحتى الأيام الماضية، بمن فيهم وفود إعلامية وسياسية ومدنيون.

ووفق المعلومات الأولية، منع الأمن العام اللبناني اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية في اتجاه سوريا، منذ ليل أمس الخميس، بناءً على توصيات سورية بمنع دخول اللبنانيين إلى البلد، إلا لمن يحمل إقامة سورية.

وتوقف الأمن العام اللبناني عن السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى الداخل السوري، على عدد من المعابر الحدودية البقاعية شرق لبنان، وشماله أيضاً في العريضة والعبودية وجسر قمار.

كما يأتى هذا القرار بعد إجراءات لبنانية مماثلة اتخذها لبنان مؤخرا بمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وأبرزها إقامة لبنانية سارية المفعول.

وتتطلب الإجراءات السورية الجديدة أن يكون اللبنانى حائزاً على إقامة سورية سارية المفعول، أو حجز فندقي ومبلغ ألفي دولار، أو موعد طبي مع وجود كفيل سوري، مع الإشارة إلى أن أى مخالفة بالإقامة داخل الأراضي السورية ليوم إضافي تفرض على اللبناني غرامة مالية، مع منعه من دخول سوريا لمدة عام".

من جهة أخرى، تُرجح مصادر متابعة للحركة عبر نقطة المصنع الحدودية بأن يكون القرار السوري رد فعل على حادثة توقيف الجيش اللبناني مسلحين من عناصر هيئة تحرير الشام كانا قد توغلا في الأراضي اللبنانية قبل أن يجري التدخل لإطلاقهما.