وقالت للمتحدثة باسم المفوضية أولجا سارادو مور - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الذين فروا من السودان يتوزعون بين المواطنين السودانيين ومواطني جنوب السودان الذين عادوا إلى بلادهم وغيرهم من جنسيات مختلفة كانوا في الأصل لاجئين في السودان، مشيرة إلى أن تقديرات المفوضية، إلى جانب الحكومات والشركاء، تشير بشكل أولي إلى أن 800 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى البلدان المجاورة، موضحة أن هذه التقديرات هي التوقعات المستخدمة للتخطيط المالي والتشغيلي.

ونوهت إلى أن المنظمة ستطلق خطة مشتركة بين الوكالات للاستجابة للاجئين تشمل الاحتياجات المالية، مشيرة إلى أن البلدان المجاورة للسودان، والتي تأثرت بهذه الحالة الطارئة الجديدة، تستضيف بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين ولا تزال الغالبية تعاني من نقص حاد في التمويل، مشددة على أن دول اللجوء ستحتاج إلى دعم إضافي لتوفير الحماية والمساعدة.

وأوضحت أن أهم التحركات عبر الحدود كانت وصول اللاجئين السودانيين إلى تشاد ومصر وعودة لاجئي جنوب السودان إلى بلدهم، لافتة إلى أن معظم الوافدين الجدد إلى تشاد وجنوب السودان هم من النساء والأطفال، موضحة أن بعض الوافدين الجدد إلى تشاد لايزالون يقيمون في العراء أو تحت الأشجار، بينما ينام آخرون في ملاجئ مؤقتة بالقرب من الحدود، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم التحقق من أكثر من 21 ألف لاجئ هناك وإحصائهم وتحديد هويتهم.

وحذرت المتحدثة باسم المنظمة الدولية من أن تعليق بعض البرامج داخل السودان من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهها الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مضيفة أن أكثر من 60 الف لاجئ فروا من الخرطوم بحثا عن الأمان في مخيمات اللاجئين في ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين.

وأكدت أنها تولي اهتماما خاصا بالوضع في دارفور "حيث لا يزال الوضع الإنساني مزريا، إضافة إلى الخشية من أن تؤدي الأعمال العدائية الحالية إلى تأجيج التوترات العرقية والطائفية الموجودة مسبقا وتؤدي إلى مزيد من النزوح".

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا إن خدمة التتبع المالي بالمنظمة الدولية والمعنية بقياس مستويات التمويل أظهرت أن النداء المشترك البالغ 1.75 مليار دولار للسودان في عام 2023، قد تم تمويله بنسبة 14 % فقط، وأن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها تواجه فجوة تمويلية قدرها 1.5 مليار دولار.
ودعا المسئول الأممي - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ في جنيف - جميع المانحين إلى صرف الأموال للمنظمات الإنسانية التي تكافح بالفعل قبل التصعيد الأخير والذين سيحتاجون إلى تمويل لتنفيذ إعادة تشغيل الاستجابة في السودان، مجددا التأكيد أن شركاء المنظمة الدولية سيواصلون عملياتهم حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك، ولا سيما خدمات الصحة والتغذية.
وقال ليركا إن رسالة مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، والذي أوفده الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش إلى المنطقة، قد التقى أمس بالرئيس الكيني ويليام روتو ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في نيروبي، كما أكد على حاجة المنظمات الدولية إلى إيجاد طرق لإيصال المساعدات إلى البلاد وتوزيعها على المحتاجين.
وأضاف المتحدث أن رسالة الأمم المتحدة إلى جميع الأطراف السودانية واضحة، ومفادها ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وكذلك ضمان مرور آمن للمدنيين الفارين من مناطق القتال، مشددًا على ضرورة احترام العاملين في المجال الإنساني وتسهيل عمليات الإغاثة واحترام الكوادر الطبية ووسائل النقل والمرافق.