قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة يعد جريمة كبرى، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم فورًا، وأن هذه الإجراءات الاحتلالية القمعية لن تثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه الوطنية ونيله حريته واستقلاله الوطني.

وأشار أشتية - في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين في رام الله إلى أن الحكومة تتابع ما يجري من حصار متواصل على مدينة أريحا لليوم العاشر على التوالي، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا وقوف الحكومة إلى جانب أهالي محافظة أريحا وتقديم اللازم لهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعرب أشتية عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا، وعن استعداد الحكومة لإرسال فريق من الدفاع المدني والهلال الأحمر للمساعدة.

وقال أشتيه إن فلسطين تقع في منطقة حفرة الانهدام الأفرو آسيوي، وهي منطقة زلازل، وهناك زلزال يضرب المنطقة كل مائة عام، كان آخرها الزلزال الذي ضرب فلسطين عام 1927، وهدم أجزاءً من بعض المدن الفلسطينية، لذلك نطالب إسرائيل بوقف كامل لحفرياتها تحت المسجد الأقصى، كما طالب "اليونسكو" بإرسال فريق للوقوف على خطورة هذه الحفريات، وإعداد دراسة هندسية تقييمية حول ما يجري تحت المسجد.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والاقتصادية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عموم الضفة المحتلة وفي القدس وأحيائها وبلداتها.

كما أدانت الوزارة - في بيان لها اليوم - عمليات الاستيلاء على الأراضي من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، كما حدث في المنطقة الواقعة بين بلدتي دير استيا وحارس، معتبرة ذلك تصعيد خطير في الأوضاع على ساحة الصراع، ورفض إسرائيلي رسمي لجميع المطالبات والمواقف الدولية بوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، وجريمة وعقوبات جماعية بحجة عدم الترخيص الذي ترفض سلطات الاحتلال منحه للمواطنين المقدسيين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف مجزرة هدم المنازل والمنشآت، ووقف توزيع المزيد من إخطارات الهدم بحق عشرات المنازل الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة ولمئات المواطنين المقدسيين الذين تلقيهم سلطات الاحتلال في العراء وبلا مأوى بعد هدم منازلهم أو تدمير مصادر رزقهم، نتيجة هدم محالهم ومنشآتهم التجارية.