أشادت فرنسا بالتوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين العسكريين وجزء كبير من المعارضة المدنية، والذي يمهد للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ عام 2021.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاتفاق يمثل تقدما مهما بغية استئناف السودان عملية الانتقال الديمقراطي التي علقت منذ أكثر من عام، ويجب أن يؤدي هذا التوقيع إلى تعيين حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وبحسب "وكالة السودان للأنباء"، فقد جددت فرنسا استعدادها لمواكبة الأطراف السودانية في سبيل إبرام اتفاق سياسي نهائي يؤكد استئناف عملية الانتقال الديمقراطي التي استهلت في عام 2019 ويحدد جدولا زمنيا انتخابيا واضحا.

وجددت باريس حرصها على تطلعات السودانيين الديمقراطية، معربه عن استعدادها لاستئناف انخراطها الكامل في التعاون مع السلطات السودانية فور تعيين الحكومة، كما أثنت على الالتزام المشترك بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الذي أفضى إلى توقيع هذا الاتفاق بدعم من الشركاء الدوليين.

مجلس السيادة الانتقالي في السودان

والإثنين الماضي، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الاتفاق الإطاري لا يعني التفاهم مع طرف واحد وإنما هو توافق على قضايا وطنية.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق الإطاري خلال الأيام المقبلة بـ"اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، ثم انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم.

 40 كيانا

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، بينما ترفض حركتا "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية وإسلاميون، الاتفاق بين العسكريين والمدنيين.

وأوضح البرهان، لدى مخاطبته حضور حفل توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، أن الواقع يحتم علينا جميعا إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف: "ارتضينا من أجل ذلك الاتفاق على القضايا الوطنية"، مؤكدا  أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت.

وقال إنه "من واجبنا الالتزام بالمهنية العسكرية التي تعني اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين، وعلى السلطة المدنية احترام المهنية العسكرية".

وجدد البرهان، تأكيده الالتزام "بالمضي قدما والعمل سويا لإكمال المرحلة الانتقالية بالبلاد حتى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن "هناك ممارسات سياسية خاطئة أدت لما حدث في 25  أكتوبر. ولا بد من إقرار العدالة الانتقالية لرد المظالم".

وأكد "حميدتي"، ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة لبناء نظام ديمقراطي مستدام ـ، قائلا:"علينا الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة عبر مختلف الحقب التاريخية".

ولفت  حميدتي، إلى أن "أولوية الحكومة المقبلة يجب أن تكون تنفيذ اتفاق جوبا للسلام"، مجددا الالتزام بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما تم الاتفاق عليه حتى قيام الانتخابات.

وأضاف: "أجدد التزامي الشخصي بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية".