وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هذا القرار تم بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. 

وقال جروندبرج بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إنه "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهود الأمم المتحدة أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الخاص إلى اليمن، أنهى اجتماعا استمر على مدى يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات، حيث تشاور معهم بشأن أولويات عملية السلام متعددة المسارات، مشيرا إلى أن المشاركين اليمنيين أكدوا على الزخم الذى قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم فى هذا المسار. 

وأكد ستيفان دوجاريك أن النقاشات ركزت على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها فى المسار الاقتصادى لأى حوار ينشأ بين الأطراف فى المستقبل وفى المسار الاقتصادى لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.

وشار دوجاريك إلى أن هذه القضايا تضمنت مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الإعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.