وقرر البنك المركزي إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص الأمني والقضائي لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب بيان وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه.

وحذر البنك شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات، وأي منشآت صرافة يتم إيقاف تراخيصها لاحقا.

كما دعا التجار والمواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع تلك الشركات، محذرا من الاحتفاظ بأي أرصدة أو حسابات لديها.

وشدد البنك المركزي اليمني في عدن على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأنشطة قطاع الصرافة الصادرة عنه، مع تجنب الممارسات التي تقود للمضاربة في سعر الصرف والإضرار بالاستقرار في السوق.

ونوه إلى أنه سيكثف من عمليات الرقابة والتفتيش على قطاع الصرافة للتحقق من مدى التزام العاملين به بالتعليمات والقوانين وعدم انخراطهم في مضاربات غير مشروعة.

وتشهد محافظات يمنية بينها عدن وتعز وحضرموت النفطية احتجاجات مطالبة برحيل الحكومة، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق نتيجة للانهيار التاريخي للريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

يشار إلى أن سعر الدولار في اليمن وصل قبل الحرب التي اندلعت عام 2015 إلى 215 ريالا يمنيا.

وواصل سعر الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وسجل الدولار الواحد 1338 ريالا، فيما شهدت أسعار العملات في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" استقرار نسبيا عند 600 ريال للدولار الواحد.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.