قال المستشار محمد عبد الفتاح نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشريع متكامل و يتسق مع حقوق الإنسان.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لقد كان من دواعي سروري أن أكون عضوا في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون، وأيضا من دواعي اعتزازي أن أحضر هذه الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورصد عبد الفتاح، عددا من الضمانات التي احتواها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع القانون انعاكس للدتسور واحترام الدولة للحقوق الإنسان وصون المواطنين بآليات متفقة مع أحكام الدستور ومتسقة مع المواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

ووصف المستشار محمد عبد الفتاح نشات نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع القانون بالتشريع الجديد والمتكامل، معبرا عن اعجابه بالمسار الذي سلكه مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائبة، قائلا :" أسجل اعجابي على ما سار عليه مجلس النواب لوضع خارطة طريق في صياغة مشروع القانون واتساع دائرة المناقشة، فهي نموذج يحتذي به في صياغة التشريعيات" موجها الشكر لكل من شارك في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".