عبر تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن استهجانه واستيائه من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مطالبته بمرور السفن الأمريكية من قناة السويس دون دفع رسوم، ومستمرا في ادعاءاته التي تكشف جهله بالتاريخ أنه لولا قناة السويس ما كانت هناك الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن المهاترات الجديدة التي يسوقها ترامب، تأتي استكمالا لمواقفه المثيرة منذ أن وطأت قدماه البيت الأبيض قبيل أشهر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، واستمرارا لنهجه في تحقيق مصالح بلاده دون النظر لمصالح بقية دول العالم، وهو ما سيسهم في إفقاد العالم الثقة في الولايات المتحدة إن استمرت السياسة على هذا النهج.

وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه على الرئيس الأمريكي قبل انغماسه في وسائل التواصل الاجتماعي ليكتب ما يشاء، عليه أن يدرس الأمور جيدا، فحديثه عن أنه لولا بلاده ما كانت قناة السويس نود التأكيد على أنه لم يكُن للولايات المُتحدة أي دورٍ في إنشاء القناة، فالقناة موجودة على أرض مصرية، وتم حفرها بسواعد عشرات الآلاف من المصريين، وارتبطت مصر إبان تدشين القناة بدولتي فرنسا وبريطانيا، بينما كنت عاشت أمريكا وقتذاك في ظل مبدأ الرئيس مونرو عام 1823 والذي قضى بعدم انخراط الولايات المُتحدة في الشؤون الأوروبية والدولية وقصر اهتمامها على دول أمريكا الجنوبية، وعاشت في أتون الحرب الأهلية خلال فترة 1861-1865، وفكرة إنشاء القناة تعود للمهندس المعماري فرديناند ديليسبس قُنصل فرنسا بالقاهرة.

ويشير النائب تيسير مطر، إلى أن حديث ترامب يخالف المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الاي تنظم حركة الملاحة عالميا، ولاسيما معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنظم حرية الملاحة في قناة السويس، وتضمن حرية المرور للسُفن التجارية والعسكرية في القناة إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر.

وتابع بالقول: قناة السويس هي ممر للملاحة الدولية ضمن إقليم الدولة المصرية ويخضع لسيادتها والقوانين السارية فيها، وهناك إجماع دولي على هذا الأمر، وتنظيم الرسوم التي تدفعها السن المارة بالقناة تأتي وفقًا لقرار جمهوري باعتباره عملا من أعمال السيادة، ومن ثم فإن ما يطرحه ترامب ويريد أن يجعله واقعا يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية وما استقر عليه بشأن مرور السفن في القناة منذ عام 1856.

واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: كل ما يتعلق بقناة السويس هو قرار سيادي لا يقبل الافتئات ولا سياسة فرض الأمر الواقع التي تبتغيها الولايات المتحدة ورئيسها، ولن نسمح بأن تتدخل أي دولة في شأن من الشئون الداخلية المصرية الخالصة.