يبدو أن تقليص عدد القوات الأميركية لن يقتصر على سوريا، فقد أشارت مصادر خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن هذا التقليص لن يقتصر على منطقة شرق الفرات بل سيمتد إلى العراق.

علما أن الحكومة العراقية كانت تفاوضت العام الماضي مع إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن على جدولة انسحاب القوات الأميركية.

ونجحت في دفع الأميركيين إلى القبول بتنفيذ الانسحاب على مراحل.

ونص الاتفاق حينها على أن تنسحب القوات الأميركية من منطقة سيطرة الحكومة العراقية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2025، على أن يقتصر الحضور الأميركي ضمن التحالف الدولي ضد داعش في منطقة كردستان العراق حتى شهر سبتمبر 2026.

كما اتفق على أن يتحوّل وجود الأميركيين وبقية القوات العاملة من ضمن التحالف إلى اتفاقات عسكرية ثنائية مع الحكومة العراقية، تقتصر على التعاون العسكري وبيع الأسلحة والتدريب.

إلا أن المعلومات أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت النظر وتريد أن تنهي المرحلة الأولى من الانسحاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما أضافت أنه سيتم خفض عدد القوات الأميركية، ولا يبقى في العراق إلا العاملون على التعاون العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى حماية السفارة في بغداد، على أن تنسحب بعض القوات الأميركية باتجاه أربيل أو تعود إلى الولايات المتحدة، وبالتالي تنهي حضورها في قاعدة عين الأسد وقاعدة بيلد وقرب مطار بغداد الدولي

أما أهمية هذه المسألة فتكمن في خيارات الإدارة الأميركية الحالية مقارنة مع مطالب الحكومة في بغداد.

فبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ووصول أحمد الشرع إلى رأس السلطة في دمشق، اعتبرت الحكومة العراقية أن الأوضاع انقلبت، وأن التهديد الأمني الآتي من سوريا تهديد حقيقي، وأن هناك ضرورة لبقاء القوات الأميركية وباقي قوات التحالف على الأراضي العراقية.

لكن الإدارة الأميركية لا يبدو أنها قبلت حتى الآن بهذه الحجة.

كما أنها لم تتلق طلباً رسمياً مكتوباً من قبل العراقيين بتمديد فترة عمل القوات الأميركية والتحالف.

وفي السياق، قال مسؤول دفاعي أميركي: "لا تغييرات لدينا على خطط الانتشار المستقبلية في العراق".

فيما ذكر مصدر خاص أنه خلال مباحثات مغلقة في البنتاجون أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أنها ملتزمة بجدول الانسحاب.

كما أكد المسؤولون أنهم سيحتفظون في العراق والمنطقة بقوات "تستطيع أن تفعل ما لا يستطيع أي طرف آخر القيام به".

علما أن هذا الكلام يحمل تفسيرات كثيرة، لكنه يتطابق مع رغبة الرئيس الأميركي ووزير دفاعه بيت هيجسيث وخصوصاً مع رؤية رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد الجنرال دان كاين، وتقوم على نشر قوات أقل حول العالم، وتركيز الجهود على حماية أراضي الولايات المتحدة من الهجرة غير الشرعية.

أحد المصادر أشار إلى أن أحد الأسباب في الانسحاب الباكر سيكون تحاشي سيناريو أفغانستان.

ففي العام 2021 أعلنت إدارة بايدن عن مواعيد الانسحاب، وأعطى ذلك طالبان وغيرها وقتاً لتخطيط الهجمات ضد الأميركيين، لذا لا تريد الإدارة الحالية بقيادة ترامب إعطاء أي تنظيم للوقت والمجال لشنّ هجمات مماثلة.

أما الوجه الآخر لتقليص عديد القوات الأميركية في سوريا والعراق فيقوم على تقديرات الحكومة الأميركية لقدرات داعش، معتبرة أن خطره تراجع، وأن سوريا لن تكون مشكلة متصاعدة كما يتخوّف العراقيون، وأن إبقاء عدد أقل من الأميركيين سيكون كافيا لمواجهة نسبة الخطر الحالية.