أكدت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب مناقشة عاجلة إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، في ظل ما يشهده هذا الملف من تحركات متسارعة وتداعيات محتملة على العمال والاقتصاد الوطني.

الضرورة والغموض

وأوضحت جوزيف، في تصريح خاص لموقع "الطريق"، أن الطلب تم تقديمه استنادًا إلى نص المادتين 132 و254 من الدستور المصري، وتطبيقًا للمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مشددة على أن إعادة هيكلة الشركات العامة ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل قضية وطنية واجتماعية تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية وآليات التنفيذ.

وقالت النائبة إن شركات قطاع الأعمال العام تمثل ركيزة اقتصادية مهمة، كما أنها تضم آلاف العمال الذين يرتبط مصيرهم المباشر بأي قرار تتخذه الحكومة في هذا الملف، مضيفة: "من حقنا كنواب ممثلين عن الشعب أن نعرف كيف تفكر الحكومة في إعادة الهيكلة، وما الأسس التي تستند إليها، وكيف تضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية".

وأشارت إلى أن إعادة الهيكلة يجب أن تكون مدروسة وتخضع لحوار مجتمعي جاد، وليست مجرد إجراءات رقمية أو قرارات بيروقراطية، داعية إلى دمج مبدأ الشفافية والتواصل المستمر مع البرلمان والجهات الرقابية.

دعوة لإعادة تقييم شامل

وأكدت جوزيف في تصريحها أن هناك شركات قادرة على العودة للمنافسة إذا حصلت على الدعم الفني والتقني الكافي، مشيرة إلى أن بعض الشركات لا تحتاج إلى تصفية بل إلى تطوير وإعادة توجيه مواردها.

واختتمت حديثها قائلة: "نحتاج إلى سياسة واضحة تعيد الثقة في قطاع الأعمال العام وتمنع هدر الموارد، وتضمن مستقبلاً أكثر استقرارًا للعاملين... نحن لا نعارض التطوير، لكننا نطالب بالشفافية والمشاركة في صناعة القرار".