المبادرة، التي نُوقشت في أروقة مغلقة بين الأطراف المعنية، تتضمن وقفًا شاملاً لإطلاق النار قد يمتد من خمس إلى سبع سنوات، وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، في مقابل إفراج تل أبيب عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وتسعى الخطة، بحسب ما صرّح به مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لهيئة الإذاعة البريطانية، إلى وقف العمليات العسكرية بشكل نهائي، متبوعًا بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وهو ما يُعد خطوة محورية لتهيئة مناخ أكثر استقرارًا في المنطقة.

ما يميّز هذه المبادرة عن سابقاتها، هو الإشارة إلى استعداد حركة "حماس" لتسليم إدارة القطاع إلى جهة فلسطينية يتم التوافق عليها وطنيًا وإقليميًا، في خطوة وُصفت بأنها "انفتاح غير مسبوق" من قبل الحركة وقد ذُكرت السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية كأحد الخيارات المطروحة، أو ربما يتم تشكيل هيئة فلسطينية جديدة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية في غزة.

رغم هذه التطورات، يظل الموقف الإسرائيلي الرسمي متمسكًا برفض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو ما أكّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة مناسبات، مشددًا على أن هدفه الأول هو "تفكيك بنية حماس العسكرية" وإعادة جميع الأسرى دون شروط.

ومن المنتظر أن يصل وفد قيادي من حركة "حماس" إلى القاهرة في الأيام المقبلة، يرأسه رئيس المكتب السياسي محمد درويش، ويضم أيضًا المفاوض البارز خليل الحية، وذلك لمواصلة النقاش حول تفاصيل المقترح، وسط أجواء من الترقب والحذر.

التحركات الجديدة تأتي بعد تعثر عرض إسرائيلي سابق تضمن هدنة قصيرة الأمد مقابل نزع سلاح المقاومة، وهو ما رفضته حماس، معتبرة إياه محاولة للتضليل والمراوغة.

ومع تصاعد الضغط الشعبي داخل إسرائيل من قبل عائلات الرهائن، يبقى المشهد معلقًا بين إرادة السلام وشروط الحرب، بانتظار ما ستسفر عنه المحادثات المقبلة، وسط أمل خافت بأن تكون هذه المبادرة بداية لنهاية العنف المتواصل منذ أشهر.