أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، بعد أن تزايدت القضايا المرتبطة بانتهاك الخصوصية، خاصة ما يتعلق بإفشاء الرسائل الخاصة على تطبيقات المحادثة مثل ماسنجر وواتس أب، وبرغم سهولة الاتصال والتواصل، إلا أن القانون المصرى يضع حدودًا صارمة لحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية.

ويعد الحفاظ على سرية المعلومات التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا، فلكل إنسان الحق فى الاحتفاظ بأسراره، وإن قرر مشاركتها مع من يثق به، فإن الطرف الآخر ملزم بعدم إفشائها، وأى إخلال بهذا الالتزام يُعد خيانة للأمانة وتشهيرًا، مما يُعرّض الفاعل للمساءلة القانونية.

ومع تفشى ظاهرة نشر المحادثات الخاصة عبر مواقع التواصل، ازدحمت ساحات المحاكم بالعديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية، على الرغم من أن الدستور المصرى – فى مادتيه 58 و75 – يكفل حماية وسائل الاتصال، ويمنع المساس بسرية المراسلات إلا فى حالات محددة ووفقًا لضوابط قانونية واضحة.

وتصدى المشرّع المصرى لهذه الأفعال بمواد صريحة فى قانون العقوبات، حيث اعتبر نشر الصور أو الفيديوهات أو الرسائل الخاصة بالغير، دون إذن منهم، جريمة سب وقذف وتشهير. بل وامتد الأمر إلى اعتبار نشر صورة تجمع طرفين دون موافقة أحدهما انتهاكًا لخصوصيته.

وتشمل الاتهامات التى قد تُوجّه لمستخدمى مواقع التواصل، إلى جانب السب والقذف، نشر الأخبار الكاذبة، وازدراء الأديان، والإضرار بسمعة الدولة، وانتهاك الحياة الخاصة. ويُحمّل القانون صاحب الحساب الشخصى كامل المسؤولية عن محتواه.

كما تخضع هذه الجرائم لأحكام قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 102، والمواد من 171 حتى 191، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة. وفى حال قيام أحد المتضررين بتقديم بلاغ، تقوم النيابة العامة بالتحقيق، وإذا ثبتت مسؤولية الجانى تُحال الواقعة للقضاء ليصدر حكمه وفقًا للقانون.